وزير سعودي يكشف مصير "جاستا" بعد لقاء ترامب بولي ولي العهد..ويؤكد: ننتظر إلغاؤه..وهذه هيّ العواقب!

صحيفة المرصد: توقع أحد الوزراء البارزين في المملكة من إدارة ترامب اتخاذ خطوات لتفكيك القانون الذي صدر عام 2016، الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية وفقًا لـ "هافنتغون بوست" .
وسلط وزير الطاقة السعودية، خالد الفالح، في مقابلة صحافية مع "وول ستريت جورنال"، الضوء على أنَّ تمرير الكونغرس لهذا القانون في سبتمبر/أيلول الماضي، والمعروف بقانون "جاستا"، قد أثار التوتر في العلاقات الأميركية السعودية ويهدد بتقليل الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة.
وقال الفالح إنَّ قانون الإرهاب واحد من الاعتبارات التي تفكر فيها السعودية فيما إذا كانت سوف تسمح بعرض أسهم شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة أم لا. ويشغل الفالح منصب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو المملوكة للدولة، التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، ومن المتوقع أن يكون عرض أسهم الشركة هذا الأكبر في التاريخ.
جاءت تعليقات الفالح بعد اجتماع يوم الثلاثاء 14 مارس/آذار مع الرئيس دونالد ترامب، ونائب ولي العهد السعودي. وقال الفالح إنَّ المملكة ترى عدداً من التحولات الإيجابية في السياسة الأميركية مع ترامب.
واستشهد الفالح بالموقف الأشد الذي يتخذه ترامب ضد إيران، باعتباره موضوعاً أصبحت البلدان أكثر اتفاقاً حياله، كما استشهد بدعم ترامب لصناعة الوقود الحفري.
وقال الفالح إنَّ هذا هو أوان وجود بيئة استثمار مواتية في الولايات المتحدة، إذ تشرع المملكة في عملية تعديل اقتصادي تهدف إلى تنويع اقتصادها للتوقف عن الاعتماد على النفط. تدور الخطة حول عرض أسهم شركة أرامكو واستراتيجية الاستثمار المكثف خارج البلاد، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
وقال الفالح إنَّ الحكومة السعودية "لم تكن سعيدة" بهذا القانون، وأضاف أنَّ القانون قد مر "في فترة ملتهبة سياسياً".
وقال الفالح إنَّ ترامب وولي ولي العهد محمد بن سلمان لم يناقشا هذا القانون في اجتماعهما. وعبر الفالح عن ثقته في أنَّ الولايات المتحدة سوف تقوم بتغييرات، وإلا فإنها سوف تواجه إجراءات من دول أخرى على هيئة قوانين مشابهة.
وقال الفالح إنَّ عدم إعاقة هذا القانون سوف "تعرض المصالح الأميركية، والعاملين في قواتها المسلحة، وقادتها السياسيين، إلى المساءلة القانونية في الخارج، نتيجة لفقدان الحصانة السيادية، لو كان هناك رد فعل عالمي متمثل في إمرار قوانين مشابهة لجاستا".